به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ افزایش هزینه‌های تولید و سقوط حاشیه سود، رکود عمیق در بازار داخلی و بین‌المللی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های اضافی بر فعالان معدنی، افزایش عوارض و حقوق دولتی ازجمله مواردی هستند که در سال‌های اخیر به تولیدکننده ضربه زده است و حالا شرایط را برای محقق شدن شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» تا حدودی دشوار می‌کند. گفته می‌شود درخواست‌های مکرر در سال گذشته برای کاهش مصرف برق و گاز از طرف دولت تنها باعث شده که واحدهای تولیدی به سمت تعطیلی کشیده شوند و از رونق بی‌بهره باشند.
این در حالی است که توسعه در حوزه معادن نهتنها موجب رونق اقتصادی خواهد شد بلکه زمینه‌ساز اشتغالزایی، افزایش بهره‌‌وری و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. بنابراین در سال پیشرو انتظار می‌رود اقدامات گسترده‌‌تری برای بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور، به ویژه در حوزه صنعت و معدن صورت گیرد. به طور حتم بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تلاش‌های مستمر و هدفمند است. در این مسیر، طراحی و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نهتنها از بخش‌های اقتصادی و صنعتی حمایت کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با بیان اینکه سال 1403 یکی از بدترین سال‌های بخش معدن بوده است، گفت: مسوولان در این سال مشکلات فراوانی برای معدنکاران ایجاد کردند. البته این مشکلات ادامه سال 1402 بود که در سال 1403 حادتر شد.
حسینقلی به طور مثال به وضع عوارض بر مواد معدنی خام و نیمه خام اشاره و تصریح کرد: در ابتدا نیم درصد عوارض وضع شد و سپس ظرف مدت کوتاهی به 80 و نیم درصد رسید! وقتی اعتراض شد مواردی را اصلاح کردند اما برای بخش‌هایی از جمله سرب و روی، عوارض را صعودی کردند.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه با اشاره به مشکلات سال 1403 و قطعی برق و گاز خاطرنشان کرد: وقتی یک کوره 2هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کند نمی‌توان با 500مترمکعب آن را روشن نگه داشت! کارخانه فلوتاسیون 1700کیلووات برق نیاز دارد و نمی‌شود فقط 700کیلووات برق مصرف کرد! در نهایت این مدل درخواست‌ها عملا به تعطیلی معادن منجر می‌شود!
وی با اشاره به مشکل‌آفرینی برای تولید‌کننده‌ها گفت: دولت برق و گاز را قطع می‌کند اما ما باید خسارت واحدها را پرداخت کنیم! این در حالی است که خسارتی به ما نمی‌دهند و در عین حال طلبکار هم هستند! عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با این شرایط حکم صادر می‌کند که آب صنایع را هم نمی‌توانیم بدهیم! مگر برق و گاز را می‌توانستید به طور کامل تامین کنید که حالا موضوع آب را مطرح می‌کنید؟! در ابتدا مطرح شد که 5مگاوات به بالا باید نیازشان را خودشان تامین کنند که کار غلطی است. حالا هم مطرح می‌کنند که یک مگاوات به بالا باید به عهده تولیدکننده باشد! مساله مهم این است که از کجا باید برق مورد نیاز را تامین کرد؟! مگر معدنکار تولیدکننده برق است؟!
حسینقلی همچنین با اشاره به وضعیت سوخت‌رسانی به معادن تصریح کرد: سوخت را نصف کرده‌اند در حالی که بسیاری از معادن برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از سوخت قاچاق هستند. هنگامی که سوخت نصف می‌شود بدین معناست که معدنکار هم باید به صورت نصف فعالیت کند؛ تصمیمی که باعث می‌شود عملا بسیاری از معادن به تعطیلی کشیده شوند. او با گلایه از اینکه بیشتر مشکلات متعلق به بخش خصوصی است، ادامه داد: دولتی‌ها همچون بخش خصوصی مشکلات عدیده‌ای ندارند.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران سپس به مشکل حقوق دولتی اشاره و اظهار کرد: یکی از معضلات بزرگ چندین برابر کردن حقوق دولتی است. از طرفی مواد ناریه را 7برابر کرده‌اند و جالب اینکه آن را تحویل هم نمی‌دهند. در ادامه مطرح شد که معادن باید تا یک درصد از درآمد خود را به روستا بدهند. در واقع در قانون برنامه ششم ماده 43 قرار بود اگر معدنی به روستایی خسارت وارد کرد، تا یک درصد فروش را برای جبران خسارت ارائه دهد اما مساله این بود در همین قانون نیامده بود که همه معادن باید یک درصد پرداخت کنند.
دولت پاسخگو نیست
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه دخالت وزارت کشور در شورای معادن استان‌ها را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: قانون معادن مطرح می‌کند که معادن جزو انفال هستند و دست دولت است و دولت هم باید آن را به وزارت صمت واگذار کند. در ادامه وزیر نیرو هم گفته است که شورای‌عالی معادن و قانون معادن تاثیرگذار هستند بنابراین اینکه قانون برنامه توسعه مطرح و ماده 43 را به آن اضافه کرده‌اند، کار غلط و غیرقانونی است. در ادامه اینکه در مجلس اعلام کرده‌اند نیم درصد عوارض دریافت کنید اما دولت این موضوع را به هیات وزیران ارجاع داده و نیم درصد را به 80 و نیم درصد رسانده که کار اشتباهی است. جالب اینکه از ابتدای سال هم عوارض مذکور را دریافت می‌کنند به جای اینکه از زمان اعلام آن یعنی اواخر تیر ماه دریافت شود! بنابراین ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر اقدامات غیرقانونی در بخش معدن صورت گرفته و دولت در این رویه به هیچ‌کس پاسخگو نبوده است.
او در ادامه با اشاره به مشکلات صادراتی خاطرنشان کرد: مطرح می‌کنند که باید ارز را به قیمت بازار مبادله ارائه داد در حالی که بازار مبادله 70تومان و بازار آزاد 94هزار تومان است. به چه دلیل باید محصول را 24هزار تومان ارزان‌تر بدهیم؟! از آن طرف با دلار100 هزار تومان باید هزینه کنیم!
حسینقلی با اشاره به فشارهایی که به بخش تولید وارد می‌شود، خطاب به مسوولان مربوطه گفت: در حالی که موظفیم 60درصد ارز را برگردانیم اما با سیاست‌های دولت 99درصد آن را برمی‌گردانیم! بدین ترتیب یک واحد اقتصادی در این شرایط اصلا سود نمی‌کند. اگر باور داشته باشیم که واحد تولیدی 10درصد هم سود می‌کند، ما 90درصد پول را برمی‌گردانیم اما مساله این است که از کانال مسوولان و به نرخ مدنظر آنها وارد کشور نمی‌شود و همین موضوع است که صدای آنها را درمی‌آورد!
وی با اشاره به عواقب فشار بر تولیدکننده گفت: در سال 1401 صادرات ما 5میلیارد دلار بیشتر از واردات بود. در سال 1402 که عوارض وضع شد، صادرات 17میلیارد دلار کمتر از واردات شد، بنابراین کشور 22میلیارد دلار از تصمیم غلطی که در هیات وزیران گرفته شد، ضرر کرد و ارز وارد نشد. مسوولان که نتایج تصمیمات غلط را می‌بینند باید آن را اصلاح و مطرح کنند که عوارض نیم درصدی باشد. این در حالی است که مبالغ هنگفت را از تولیدکننده دریافت کرده و به دانش‌بنیان‌هایی ارائه می‌دهند که مشخص نیست قرار است چکار کنند! حدود 7هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد اما سوال این است که کدامیک صادرات می‌کنند؟ چقدر به اشتغالزایی کمک کرده‌اند؟! البته من ضد شرکت‌های دانش‌بنیان نیستم اما باور دارم آنها هم مثل تولیدکننده باید زحمت بکشند.
