پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: در سالهای پس از بازگشت تحریمهای آمریکا، اقتصاد ایران با محدودیتهای گستردهای در نقلوانتقال پول روبهرو شد. قطع ارتباط بسیاری از بانکهای خارجی با ایران باعث شد مسیرهای رسمی انتقال ارز عملاً کارایی خود را از دست بدهند و تجارت خارجی به استفاده از شبکههای واسطهای روی بیاورد. در چنین فضایی، «تراستیها» بهعنوان راهکاری برای انتقال منابع حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها وارد میدان شدند؛ راهکاری که در ابتدا ضرورتی ناشی از شرایط تحریم به شمار میرفت اما به مرور، به دلیل ماهیت غیرشفاف خود، به یکی از پرریسکترین بخشهای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد.
در ادبیات اقتصادی ایران، تراستی به فرد یا شرکتی گفته میشود که با استفاده از حسابهای بانکی، شرکتهای ثبتشده یا شبکه ارتباطی خود در کشورهای دیگر، انتقال پول را به نمایندگی از ایران انجام میدهد. این افراد معمولاً بهگونهای عمل میکردند که ارتباط مستقیم تراکنشها با ایران مشخص نباشد و امکان انتقال منابع در شرایط تحریمی فراهم شود. با این حال، سپردن میلیاردها دلار منابع عمومی به چنین شبکههایی، از همان ابتدا پرسشهایی درباره نحوه انتخاب، اعتبارسنجی، میزان نظارت و ضمانت اجرای تعهدات آنها ایجاد کرد.
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز تأکید کرده بود که تراستیها همواره با ریسک همراه بودهاند و استفاده از آنها یک راهکار اضطراری برای عبور از محدودیتهای تحریم محسوب میشد، نه یک سازوکار عادی و کمهزینه. به گفته او، برخی از این افراد ایرانیان دارای تابعیت خارجی و برخی نیز اتباع کشورهای دیگر بودند که انتقال پول را برعهده داشتند و حتی در مواردی سوءاستفاده از این اعتماد نیز رخ داده است. در کنار ریسکهای ذاتی این شبکهها، تحریم هزینههای سنگینی نیز بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، از «نشتی» ۱۵ تا ۲۰ درصدی در تجارت خارجی سخن گفته بود؛ رقمی که به گفته او، در اقتصادی با حجم تجارت حدود ۱۳۰ میلیارد دلار، معادل دهها میلیارد دلار هزینه ناشی از واسطهگری، کارمزدهای بالا و مسیرهای غیررسمی انتقال پول است.
با این حال، نقطه اصلی اختلافات به نحوه مدیریت بازگشت درآمدهای نفتی بازمیگردد. علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، معتقد است تا پیش از تغییر ساختار، وزارت نفت از طریق شرکت نیکو کنترل مستقیمتری بر تراستیهای مرتبط با خود داشت و درآمدهای نفتی با نظارت بیشتری مدیریت میشد. اما به گفته او، در دولت سیزدهم این ساختار تغییر کرد و انتقال پول نفت به شبکهای از تراستیهای بانکی سپرده شد؛ تغییری که به اعتقاد او، زمینه افزایش تعداد واسطهها و کاهش نظارت مستقیم را فراهم کرد. پورابراهیم همچنین مدعی است که پس از این تغییر، افراد و شرکتهای بیشتری با دریافت مجوز وارد این حوزه شدند و حتی برخی با استفاده از هویت اتباع کشورهای دیگر موفق به ایجاد حساب و فعالیت در شبکه انتقال پول شدند؛ موضوعی که به باور او، ریسک بازنگشتن منابع را افزایش داد.
همین موضوع باعث شد پرسش مهمی درباره مسئول انتخاب تراستیها مطرح شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که اسامی این افراد و شرکتها همواره محرمانه تلقی میشد و نمایندگان نیز به اطلاعات کامل آنها دسترسی نداشتند. او گفته است اگر مشخص شود منابع نفتی به حساب اشخاص یا شرکتهایی واریز شده که ارز را بازنگرداندهاند، کسانی که آنها را انتخاب کردهاند باید پاسخگو باشند. به گفته قادری، شرکتهای فعال در این حوزه در مقاطعی با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشدند و بانک مرکزی صرفاً شماره حسابهای معرفیشده را در اختیار داشت؛ مسئلهای که از نگاه منتقدان، نظارت مؤثر بر عملکرد واسطهها را دشوار میکرد.
در ادامه، ارقام متفاوتی درباره منابع بازنگشته مطرح شد. برخی نمایندگان مجلس از حدود هفت میلیارد دلار سخن گفتند و پورابراهیم نیز از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار تا بهمن ۱۴۰۲ خبر داد. اختلاف این ارقام، پیچیدگی پرونده را نشان میدهد؛ زیرا منابع حاصل از فروش نفت پیش از رسیدن به حسابهای رسمی، از چندین حلقه واسطه عبور میکنند و تعیین دقیق محل توقف منابع، نیازمند بررسی اسناد مالی و مسیر انتقال ارز است. به گفته پورابراهیم، تراستیها را میتوان در سه گروه دستهبندی کرد؛ گروهی که خود خریدار نفت بوده و پول را بازنگرداندهاند، گروهی که منابع در حسابهای واسطه آنها باقی مانده و منتقل نشده و گروهی که بدون انتقال واقعی منابع، تأییدیه وصول پول صادر کردهاند. او همچنین احتمال تبانی میان برخی خریداران نفت و تراستیها برای کسب سود از تأخیر در انتقال منابع را مطرح کرده است.
در کنار این موارد، موضوع تضامین نیز یکی از محورهای انتقادهاست. منتقدان معتقدند ضمانتهایی مانند چک، سفته یا ملک، تناسبی با حجم منابع ارزی در اختیار برخی تراستیها نداشته و در صورت بروز تخلف، امکان جبران خسارت وجود نداشته است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با اشاره به سابقه این مشکلات، از مطالبات سنگین دولت از برخی تراستیها سخن گفته و خواستار شفاف شدن ارتباطات و هویت افراد فعال در این شبکه شده است. در مقابل، بانک مرکزی طی سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه سامانههایی مانند نیما، سامانه جامع تجارت، سامانه رفع تعهد ارزی، سنا و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شفافیت بیشتری در جریان ورود و خروج ارز ایجاد کند. هرچند منتقدان معتقدند در پرونده تراستیها، مسئله اصلی صرفاً نبود سامانه نبوده، بلکه ضعف در اعتبارسنجی، نظارت و پاسخگویی نقش پررنگتری داشته است.
با افزایش حساسیتها، قوه قضاییه نیز به این پرونده ورود کرد. محسنی اژهای در ماههای مختلف سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از تشکیل صدها پرونده، معرفی صدها شخص حقیقی و حقوقی، تعیین تکلیف دهها میلیارد یورو و بازگشت میلیاردها یورو به بیتالمال خبر داده و تأکید کرده است که مسئولان مرتبط با صدور مجوزها نیز باید پاسخگو باشند.در کنار این پیگیریها، دولت چهاردهم نیز ریشه شکلگیری تراستیها را در تحریمهای بانکی دانسته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه تحریمها ایران را به استفاده از شبکههای واسطهای سوق داد، تصریح کرده است که بازگشت به مسیرهای رسمی و شفاف مالی تنها با کاهش محدودیتهای بینالمللی امکانپذیر خواهد بود.
پرونده تراستیها امروز دیگر تنها یک پرونده قضایی یا مالی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین آزمونهای حکمرانی اقتصادی ایران در دوران تحریم تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هرچند استفاده از مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت خارجی در شرایط فشار خارجی اجتنابناپذیر بوده، اما استمرار چنین سازوکارهایی بدون شفافیت، نظارت مؤثر و پاسخگویی، میتواند خود به منشأ بحران تبدیل شود.از همین رو، مطالبه اصلی افکار عمومی تنها بازگشت منابع نیست؛ بلکه روشن شدن فرآیند تصمیمگیری، نحوه انتخاب واسطهها، مسئولیت دستگاههای مرتبط و اصلاح ساختاری است که قرار بود اقتصاد را از فشار تحریم عبور دهد اما در نهایت، خود به یکی از پیچیدهترین چالشهای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد.
