شناسه خبر: 523856
شنبه 22 فروردین 1405 03:38
تنگه هرمز؛ شاهراهی حیاتی و نماد حاکمیت پایدار ایران
به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، تنگه هرمز، نه تنها یک گذرگاه آبی استراتژیک که شریان حیاتی تجارت جهانی و منبع اصلی انرژی جهان به شمار میرود، بلکه نمادی از حاکمیت تاریخی و حقوق مسلم ایران بر پهنه آبی خلیج فارس است. در مواجهه با برداشتهای مختلف از حقوق بینالملل دریایی و تلاش برخی برای تغییر واقعیات جغرافیایی و تاریخی، تبیین موضع حقوقی ایران بر مبنای اصول مسلم حقوق بینالملل، امری ضروری است و مقتصی است با رویکردی مبتنی بر احقاق حق و اتکا به کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲)، به بررسی جنبههای حقوقی حاکمیت ایران بر این آبراه کلیدی پرداخته شود.
تنگه هرمز، نقطهای تلاقی دریاهای آزاد و عمیق به خلیج فارس، با عرضی حداکثر حدود ۳۹ مایل دریایی است که مسیر پیمایشی بیش از یکسوم از نفت دنیاست که از طریق دریا حمل میشود. این موقعیت منحصربهفرد، آن را به یکی از مهمترین تنگههای استراتژیک جهان با اهمیت ویژه ژئوپلیتیکی و اقتصادی تبدیل کرده است. انرژی، شریان حیات اقتصاد جهانی، از این گذرگاه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد بینالمللی خواهد داشت.
کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها چارچوبی جامع برای تعریف و اعمال حاکمیت و حقوق دولتهای ساحلی بر پهنههای دریایی فراهم آورده است. در این چارچوب، مفاهیمی، چون آبهای سرزمینی (Territorial Waters)، منطقه مجاور (Contiguous Zone)، منطقه اقتصادی انحصاری (Exclusive Economic Zone - EEZ) و فلات قاره (Continental Shelf) تعریف شدهاند.
حقوق حاکمه در منطقه اقتصادی انحصاری بر اساس ماده ۵۶ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها که به دولتهای ساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری خود که تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ گسترش مییابد بر اساس حقوق حاکمه (Sovereign Rights) انحصاری برای اکتشاف، بهرهبرداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (چه زیستی و چه معدنی) در آبها، بستر و زیر بستر دریا اجازه بهرهبرداری میدهد، این حقوق را فراتر از اختیارات تنظیمی صرف و به معنای مالکیت و صلاحیت کامل دولت بر منابع طبیعی این منطقه معرفی نموده است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز و انطباق آن با معیارهای حقوق بینالملل، ایران به عنوان یکی از دو کشور ساحلی اصلی این تنگه، از حقوق حاکمه قابل توجهی برخوردار است. این حقوق شامل کنترل و تنظیم عبور و مرور کشتیها، حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از تهدیدات زیستمحیطی است.
کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها در بخش مربوط به تنگههای مورد استفاده در ناوبری بینالمللی، مفهوم "حق عبور ترانزیت" (Transit Passage) را تعریف کرده است. این حق به کشتیها و هواپیماهای تمامی کشورها اجازه میدهد تا بدون وقفه و بدون هیچگونه مانعی، از این تنگهها عبور کنند. این حق، "آزادی کشتیرانی و پرواز" را تضمین میکند، هرچند این آزادی نامحدود نیست. محدودیتهای حق عبور ترانزیت به دولتهای ساحلی حق داده تا قوانین و مقررات مربوط به عبور و مرور در تنگه را بدون مختل نمودن آزادی عبور ترانزیت، وضع کنند. این مقررات میتواند شامل مواردی مانند تعیین مسیرهای کشتیرانی، مقررات ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی باشد.
در مقابل، کشتیهایی که از حق عبور ترانزیت استفاده میکنند، موظف و متعهد هستند که از تمامی قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت ساحلی تبعیت کنند و از هرگونه فعالیتی که امنیت، نظم عمومی یا محیط زیست دولت ساحلی را به خطر اندازد، خودداری نمایند. این شامل خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی میشود. حق عبور ترانزیت، با حاکمیت کامل دولت ساحلی بر آبهای سرزمینیاش متفاوت است. در آبهای سرزمینی، دولت حاکمیت کامل دارد، اما در تنگههای بینالمللی، حق عبور ترانزیت، حق ناوبری آزاد را برای تمامی کشورها تضمین میکند، البته با رعایت محدودیتهای قانونی.
ایران، به عنوان یکی از کشورهای اصلی حاکم بر تنگه هرمز، مسئولیت مستقیم در حفظ امنیت، ثبات و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه حیاتی را بر عهده دارد. ماده ۷۳ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها به دولتهای ساحلی اجازه میدهد برای تضمین رعایت قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم از جمله بازرسی، توقیف و تعقیب قضایی را اتخاذ کنند. این اقدامات، تجلی عینی حاکمیت بوده و ابزارهایی مشروع برای حفاظت از منافع ملی و منطقهای محسوب میشوند.
ایران این حق را دارد که در جهت مقابله با تهدیدات، هرگونه فعالیت مشکوک از جمله عبور غیرمجاز، تلاش برای آسیب رساندن به تأسیسات نفتی و یا اختلال در سیستمهای ناوبری را رصد کرده و با قاطعیت با آن برخورد کند.
با توجه به حساسیت زیستمحیطی خلیج فارس، ایران نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی در برابر آلودگیهای نفتی و سایر تهدیدات زیستمحیطی دارد. ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها به دولتها این اجازه را میدهد که علیه کشتیهایی که تهدید زیستمحیطی ایجاد میکنند، اقدامات لازم را انجام دهند. این موضوع، به ویژه با توجه به وابستگی اقتصاد جهانی به انرژی عبوری از تنگه هرمز، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
تجارب کشورهایی مانند نروژ در دریای شمال، سنگاپور در تنگه مالاکا و ترکیه در تنگه بسفر نشان میدهد که ترکیبی از اراده سیاسی قاطع، چارچوبهای حقوقی منسجم داخلی و همکاری منطقهای هدفمند، کلید اعمال حاکمیت مؤثر بر فضاهای دریایی است. ایران با درک این ضرورت، همواره بر لزوم همکاری کشورهای منطقه در چارچوب حقوق بینالملل برای حفظ امنیت و ثبات تأکید کرده است. ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات، پایش مستمر فعالیتهای دریایی و هماهنگسازی مقررات، میتواند به شکلگیری نوعی "سامانه نظارت مشترک" در منطقه منجر شود که منافع همه کشورهای ذینفع را تضمین کند.
تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن در خلیج فارس، قلمرویی حیاتی و متعلق به ایران است که صیانت از آن، مستلزم اراده، تدبیر و اقدام مستمر است. حاکمیت واقعی، نه در شعار، بلکه در عمل معنا مییابد؛ هر اقدام قانونی در بازرسی، هر توقیف مشروع، و هر تدبیر مؤثر در حفاظت از منابع و محیط زیست، گامی در جهت تحقق این حاکمیت است. ایران با اتکا به حقوق بینالملل و تاریخ دیرینه خود، همچنان نگهبان این شاهراه حیاتی و نماد حاکمیتی پایدار باقی خواهد ماند.
منبع: بورس نیوز